Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را تصویب کردند.

به گزارش مشرق، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تصمیم هیأت رئیسه مجلس، جزئیات این طرح به صورت دوشوری بررسی می‌شود.

متن این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه را با هدف انجام مأموریت‌های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه» - که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می‌شود - تبدیل نماید. وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف) ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوّه قضائیه اعم از مراجع قضائی، سازمان‌های تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه قضائی

ب) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه

پ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ت) نظارت بر تأمین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضائی، انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان‌ها و مراکز تابعه

ث) حفاظت و مراقبت فیزیکی، هوشمند و سامانه‌ای از اماکن، تأسیسات، اسناد، پرونده‌ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوّه قضائیه

ج) شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن

چ) صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیب‌ها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوّه قضائیه و سازمان‌های وابسته و مراکز تابعه

ح) نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضائی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده‌های قضائی

خ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه، مراکز وابسته و خانواده‌های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه

د) همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضائی ملی و فراملی

ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون‌ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست‌های قضائی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری»

تبصره ۱ -
چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوّه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۳ - بودجه سازمان در سقف بودجه سالانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه پیش بینی می‌شود.

ماده ۲- کارکنان و عوامل سازمان به منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده‌های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می‌شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می‌شود.

ماده ۳- سازمان می‌تواند به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و بکارگیری نیرو اقدام نماید.

تبصره ۱- استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش بر اساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان بر اساس مقررات این تبصره خواهد بود.

تبصره ۲ مستخدمین سازمان به مدت ۶ ماه الی ۲ سال به صورت آزمایشی بکارگیری می‌شوند و در صورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می‌کنند.

ماده ۴- حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

تبصره - فوق العاده‌های سازمان بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد؛ این فوق العاده ها از شمول احکام ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ خارج است.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان‌ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.

تبصره- اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت قوه قضاییه مجلس سازمان زندان ها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان زندان ها قانون مجازات اسلامی وزارت اطلاعات قوه قضائیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کارکنان قوه قضائیه پیشگیری و مقابله قو ه قضائیه ه قضائیه سازمان ها پرونده ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ویسی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شد

عبدالله ویسی سرمربی تیم فولادخوزستان به دلیل نقض ماده ۷۱ مقررات انضباطی پس از بازی با تیم آلومینیوم اراک به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شد.

ویسی پس از دیدار مقابل آلومینیوم گفت: آدم حرص می‌خورد از اینکه برخی مواقع می‌گوییم ورزش سلامت و سالم است و پاکی دارد. اگر کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نمی‌توانند دخالت کنند و ببینند که بازی‌ها چگونه رقم می‌خورند و اگر عرضه ندارند، من می‌گویم که شورای امنیت ملی و حفاظت اطلاعات وسط بیایند. حفاظت اطلاعات کشور ما بسیار قوی است. بیایند و بازی‌ها را رصد کنند و اجازه ندهند حق کسی خورده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال

دیگر خبرها

  • تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
  • جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
  • ۲۳دلیل برای اثبات دروغ بی‌بی‌سی
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • ویسی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شد
  • سندسازی درباره نیکا شاکرمی برای به حاشیه بردن اعتراضات علیه اسرائیل
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • چرا گزارش «بی بی سی» فاقد اعتبار است؟
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟